کدخدایی: قانون دهه ۶۰ پاسخگوی نیازهای انتخاباتی سال ۱۴۰۲ نیست
تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۸۹۲۴
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: هیچ مجلسی نتوانسته قانون جامع انتخابات را تنظیم کند و قانون دهه ۶۰ پاسخگوی نیازهای انتخاباتی ما در سال ۱۴۰۲ نیست.
به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در همایش بزرگداشت سالروز تأسیس شورای نگهبان که ۲۶ تیرماه در سالن همایش‌های دانشگاه بین‌المللی امام‌خمینی(ره) برگزار شد، اظهار کرد: در سال جاری انتخابات مجلس شورای اسلامی را پیش رو داریم که کاری دشوار برای حوزه‌های انتخاباتی محسوب می‌شود و فعالان شورای نگهبان برای رضای خدا خدمت می‌کنند و اجر آنها محفوظ است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: شورای نگهبان شبکه اداری نیست بلکه علاقه‌مندان به نظام اسلامی و کسانی که دل در گرو شهدا دارند در این مسیر گام برمی‌دارند.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان عنوان کرد: بر کسی پوشیده نیست که جمهوری اسلامی ایران با چه هزینه سنگینی شکل گرفته و چه ایثارگری‌هایی که برای تحقق نظام اسلامی انجام شده است و قطعاً همه اینها از نفَس الهی امام راحل نشئت گرفت که مسیر انقلاب را مشخص کرد و به لطف خدا در بهمن ۱۳۵۷ انقلاب اسلامی رقم خورد و بعد از آن هم نظام اسلامی مستقر شد.
وی خاطرنشان کرد: از ابتدا شعار انقلاب، احیا و اجرای احکام اسلامی بود؛ خواستی روشن و صریح که آثار و اسناد آن در تاریخ ماندگار شده و بر کسی پوشیده نیست. حرکت امام خمینی(ره) بر اساس موازین و آموزه‌های اسلامی و با مشارکت مردم بود. امام خود را از مردم جدا نمی‌دانست و سال‌ها تحمل کرد تا مردم به این مسیر سوق پیدا کنند که مستندات تاریخی هم گویای این حقیقت است و دوست و دشمن به آن اذعان دارد.
کدخدایی تصریح کرد: نظام مردم سالاری از آموزه‌های دینی استخراج شده و هیچ شباهتی با نظام‌های سیاسی غربی ندارد. ما مردم‌سالاری را از دل احکام اسلامی استخراج می‌کنیم و نظام اسلامی بدون حضور مردم معنایی ندارد.
یکی از پایه‌های نظام اسلامی، مردم سالاری است
وی تصریح کرد: مسئله مردم‌سالاری دینی باید در دانشگاه‌ها و کلاس‌های درس تبیین شود، چون گاهی افرادی در صدد عیب‌جویی هستند اما نظام اسلامی مبتنی بر احکام دینی است که یکی از پایه‌های آن هم مردم سالاری است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: وظایف شورای نگهبان نظارت بر مصوبات مجلس و بررسی و اعلام نظر در رابطه با آن و تفسیر اصول قانون اساسی است اما آنچه شورای نگهبان به آن شناخته می‌شود انتخابات است.
وی با طرح این پرسش که دامنه نظارت شورای نگهبان تا کجاست؟ اظهار کرد: اصل ۹۳ قانون اساسی به این موضوع اشاره کرده است اما بر همگان روشن است که هر سازه‌ای در مراحل تشکیل و در ادامه کار به ناظر نیاز دارد تا به انحراف کشیده نشود و این موضوع در مسائل اجتماعی و سیاسی هم نیازمند نظارت‌های دقیق و چارچوب‌بندی شده است.
کدخدایی تشریح کرد: یک مسئله امر نظارت است. اگر اعتقاد داریم نظام سیاسی ما کارآمد است پس باید نظارت کنیم تا دچار انحراف نشود لذا باید نهادی برای نظارت بر ارکان نظام وجود داشته باشد.
وی با تأکید بر اینکه «انتخابات» پایه مردم سالاری دینی است، گفت: انتخابات روشی برای نیل به مردم سالاری دینی است که به دقت و نظارتی مؤثر نیاز دارد. باید مراقبت شود افرادی که شایستگی و صلاحیت دارند وارد گردونه انتخابات شوند؛ اگرچه به صورت مطلق نمی‌توان مؤلفه‌های شایستگی واقعی را بیان کرد و سازوکار آن با عقل محدود انسانی تعیین و سنجیده می‌شود.
این عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام عنوان کرد: برخی معترضند که شورای نگهبان نباید بررسی صلاحیت داشته باشید و عدم گزینش قبل از مردم و قبل از انتخاب را مطرح می‌کنند که نوعی جدل است و بحثی منطقی نیست چرا که برای انجام هر کار معمول و پیش پا افتاده‌ای همواره به دنبال فردی صالح هستیم پس چگونه است که برای انتخاب متصدی یک رکن اصلی نظام نباید بازرسی و تحقیق و تأیید صلاحیت صورت گیرد؟
شورای نگهبان موظف به حراست از آرای مردم است
وی افزود: قانون اساسی در اصل ۹۹ نظارت را بر عهده شورای نگهبان قرار داده است. شورای نگهبان موظف به حراست از آراء مردم است. در روند برگزاری انتخابات هم باید برای مردم اطمینان حاصل شود و مردم مطمئن باشند که حق‌الناس رعایت می‌شود. وظیفه ما پاسداری و صیانت از آراء داخل صندوق است.
کدخدایی یادآوری کرد: در انتخابات مجلس هشتم یکی از سیاسیون مطرح کرد که در صندوق منطقه یک تهران اسم ما نیست پس تقلب شده است که در پاسخ به اعتراض او لیست آرا و صندوق‌ها را به تفکیک بررسی کردیم و تعداد آرا ایشان را ارائه دادیم و صحت انتخابات را تایید کردیم اما مجدد سخنی را در رسانه‌ها منتشر و شورای نگهبان را متهم کرد. چقدر باید برای پاسخ به این اتهامات واهی زمان و هزینه صرف کنیم؟ اگرچه اینها از این اتهامات و رفتارها دست بر نمی‌دارند اما به‌عنوان یک امر عقلی، شورا نگهبان وظیفه دارد بر روند انتخابات نظارت کرده و سلامت آن را تایید کند.
وی با بیان اینکه ابزارهای نظارت کافی نیست، خاطرنشان کرد: اساس قانون ما به دهه شصت بازمی‌گردد که تقریبا سالی ۲ بار مورد جرح و تعدیل مجلس قرار می‌گیرد اما هنوز قانون انتخابات اصلاح نشده است و کماکان هیچ مجلسی نتوانسته قانون جامع انتخابات را تنظیم کند. قانون دهه ۶۰ پاسخگوی نیازهای انتخاباتی ما در سال ۱۴۰۲ نیست اما با تمام این کاستی‌ها ما نمی‌توانیم وظیفه خود را ترک کنیم و باید با همین قانون کار خود را انجام دهیم.
رئیس پژوهشکده شورای نگهبان گفت: همان کسانی که به عملکرد شورای نگهبان معترض بودند در مراحل تصویب اصلاح قانون انتخابات مانع ایجاد کردند، ما هم معتقدیم که قانون انتخابات باید اصلاح شود در غیر این صورت عتراضات باقی خواهد بود.
کدخدایی در مورد تناسبی بودن انتخابات عنوان کرد: از جمله مسائلی که در دنیا مطرح شده نظام‌های اکثریتی است که به حضور اکثریت ۵۱ درصدی در برابر یک اقلیت ۴۹ درصدی منجر می‌شود؛ اگر نظام تناسبی را ایجاد کنیم می‌تواند برخی از مشکلات را حل کند.
وی تصریح کرد: این کاستی‌های موجود در ابزار اجرای انتخابات از موانعی است که سبب بی‌اعتمادی بین مردم و دستگاه‌های نظارتی می‌شود. اگر به دنبال یک انتخابات در تراز جمهوری اسلامی ایران هستیم باید نواقص را برطرف کنیم.
عضو حقوقدان شورای نگهبان گفت: شایسته است که در انتخابات الکترونیک تکلیف ما روشن شود و تصمیم مقتضی اتخاذ شود که در رقابت و سلامت و مشارکت انتخاباتی اثرگذار خواهد بود.
وی با طرح این پرسش که شایستگی کاندیداها تا کجاست و چگونه تضمین می‌شود، گفت: در شهرهای کوچک تایید صلاحیت کار نسبتا ساده‌ای است چرا که کاندیداها تا حدودی شناخته شده هستند اما در تهران ما با مستندات پرونده مواجهیم که باید با قانون منطبق باشد تا صلاحیت فرد احراز شود اما آیا این میزان شناخت، صلاحیت تخصصی او را هم تضمین می‌کند؟
کدخدایی اعلام کرد: شورای نگهبان تنها جایی است که نمی‌تواند محصولات خود را تضمین کند و برای این موضوع راهکاری نداریم و تنها با مستندات پرونده و سوابق فرد مواجهیم که نسبی است و تنها مربوط به زمان بررسی است و ممکن است بعدا از بررسی مرتکب تخلفات آیین نامه‌ای شود. نماینده در مجلس مرتکب تخلف شده و ما می‌بینیم اما نمی‌توانیم کاری انجام دهیم چون مکانیزمی در قانون پیش‌بینی نشده است.
وی افزود: اگر کسی در انتخابات منتخب شد قبل از تایید اعتبارنامه، شورای نگهبان می‌تواند عنوان کند که این فرد صلاحیت ندارد و تاکنون ۳ مورد در این رابطه صورت گرفته است و به تازگی در مجلس شورای اسلامی هم تصویب شد که اگر صحت انتخابات اعلام نشده باشد، شورای نگهبان می‌تواند صلاحیت را رد کند. اینها نکات مهمی است که باید در موضوع انتخابات مورد توجه قرار گیرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: این امر مطرح می‌شود که آیا می‌توان تضمین کرد که یک فرد دارای صلاحیت‌های عمومی و انسانی خوب و شایسته می‌تواند نماینده‌ای خوب و یا رئیس جمهور خوبی باشد؟ خیر چون ابزاری نداریم و چنین موضوعی در اذهان نیست، اما در اعتراضات مردم نسبت به انتخابات این موارد هم به ما منتقل می‌شود.ت
در انتخابات نباید نگاه صفر و صدی داشت
وی تصریح کرد: در انتخابات نباید نگاه صفر یا صدی داشت بلکه باید از همه ظرفیت‌ها استفاده کرد. اگر کسی نظام و قانون را قبول دارد باید در چارچوب نظام و برای اهداف آن کار کند و همه باید کمک کنیم.
این مسئول اعلام کرد: طبق تجارب و سوابق ۲۲ ساله خود در همکاری با شورای نگهبان شهادت می‌دهم که همه انتخابات ما در صلاحیت و سلامت کامل برگزار شده است و البته باید تلاش کنیم این روند ادامه داشته باشد.
عضو حقوقدان شورای نگهبان در پایان گفت: انتخابات ما سالم‌ترین انتخابات است اما فضاهای سیاسی که جوسازی می‌کند همه مجادله است و منطقی ندارد و حاضریم با دلایل محکم ثابت کنیم که انتخابات ما همواره در سلامت کامل بوده است.
منبع: فرارو
کلیدواژه: عباسعلی کدخدایی شورای نگهبان قیمت طلا و ارز قیمت موبایل عضو حقوقدان شورای نگهبان شورای نگهبان گفت مردم سالاری نظام اسلامی انتخابات ما
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۸۹۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
انتخابات مجلس دوازدهم و مروری بر «۹ ماه انتخاباتی» در ایران
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، روز‌های انتخاباتی در ایران برای برگزاری انتخابات مجلس دوازدهم از ۲۷۰ روز گذشت؛ از نیمه مرداد ۱۴۰۲ که وزیر کشور دستور آغاز فرآیند انتخاباتی را داد و پیش ثبت نام انتخابات مجلس شورای اسلامی از شانزدهم مرداد شروع شد. «پیش ثبت نام» یا «ثبت نام اولیه» مرحله‌ای بود که نخستین بار پس از تغییر قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اجرا شد؛ نمایندگان دقیقا ۱۵ روز پیش از شروع پیش ثبت نام، این قانون را پس از نزدیک به ۲۴ سال اصلاح کرده بودند. قانون به داوطلبان یک هفته فرصت داده بود تا اطلاعات هویتی، مدارک تحصیلی و پایان خدمت و همچنین گواهی پذیرش استعفایشان را - اگر بر اساس قانون باید از شغلشان استعفا می‌دادند - در سامانه وزارت کشور ثبت کنند و اطلاعاتشان «صحت سنجی» شود. 
«پیش ثبت نام»؛ اتفاقی نو در انتخابات که واکنش‌های مثبت و منفی را برانگیخت پیش ثبت نام با انتقاد برخی چهره‌ها و گروه‌های سیاسی مواجه شد؛ از جمله محسن هاشمی عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی که مرداد ماه در برنامه انتخاباتی صف اول شبکه خبر، ثبت نام اولیه را اتفاقی «بسیار ناگهانی» توصیف کرد و گفت که باعث شده «حلقه جریان‌های سیاسی تنگ شود»، چون «آمادگی ثبت نام را نداشتند.» اگر چه حسین مرعشی رئیس حزب کارگزاران هم اضافه شدن پیش ثبت نام را تصمیم اشتباه دانسته بود، با این حال، از پیش ثبت نام شخصیت‌های محلی و ملی استقبال کرد تا «فرصت‌های احتمالی آینده نسوزد.» در مقابل اما، میان اظهارنظر‌های اصولگرایان انتقاد یا مخالفت جدی با پیش ثبت نام دیده نمی‌شد. میان برخی اصلاح طلبان و گروه‌های سیاسی هم که «اعتدالی» شناخته می‌شوند، پیش ثبت نام اتفاقی «مثبت» قلمداد شد. مانند جایی که محمدباقر نوبخت دبیرکل حزب اعتدال و توسعه گفت «اصلاح قانون انتخابات و به طور مشخص، همین پیش ثبت نام، موضوع مثبتی است، چون باعث شناخت دقیق‌تر مردم از نامزدها می‌شود.» موافقت‌ها و مخالفت‌ها همزمان با پیش ثبت نام داوطلبان در حالی بود که سخنگوی شورای نگهبان، قبل از تصویب اصلاحیه قانون انتخابات مجلس هم از پیش بینی مرحله «پیش ثبت نام» استقبال کرده بود. هادی طحان‌نظیف در دفاع از پیش ثبت نام گفت که این مرحله باعث می‌شود «کسانی که شرایط اولیه حضور در انتخابات از جمله مدرک تحصیلی، سن لازم، پیشینه مؤثر قضایی و ... را ندارند، وارد فرآیند انتخابات نشوند و در نتیجه با پیامد‌های رد صلاحیت هم رو به رو نشوند.» واکنش وزیر کشور به ثبت نام اولیه ۴۹ هزار نفر؛ «همه طیف‌های فکری شرکت کردند» ستاد انتخابات کشور پس از مرحله ۷ روزه پیش ثبت نام الکترونیکی اعلام کرد، ۴۸ هزار و ۸۴۷ متقاضی نمایندگی مجلس پیش ثبت نام کرده‌اند. ورود اولیه حدود ۴۹ هزار نفر به کارزار انتخاباتی، به شکست آنچه «تحریم انتخابات» نامیده می‌شد، منجر شد و در مهر پارسال، وزیر کشور درباره‌اش گفت که «همه طیف‌های فکری در پیش ثبت نام شرکت کردند.» آماری که محسن اسلامی سخنگوی ستاد انتخابات کشور داد، از افزایش داوطلبان زن برای نمایندگی مجلس حکایت داشت و در مقایسه با تعداد «ثبت نام» برای انتخابات مجلس یازدهم، متقاضیان این قشر از ۱۲ درصد به ۱۴ درصد رسید. به گفته آقای اسلامی، ۷۰ درصد متقاضیان نمایندگی دوره دوازدهم، مدرک «کارشناسی ارشد» داشتند، ۱۶ درصد مدرک دکتری، ۱۱ درصد مدرک کارشناسی با سابقه ایثارگری و نمایندگی مجلس و ۳ درصد هم با مدرک حوزوی پیش ثبت نام داشته‌اند. آمار‌ها همچنین از ورود ۳۶ درصد داوطلبان ۴۰ تا ۵۰ ساله و حدود ۳۵ درصد داوطلبان ۳۰ تا ۴۰ ساله به کارزار اولیه انتخابات حکایت می‌کرد. سخنگوی ستاد انتخابات کشور گفت که بیشترین استقبال برای هر کرسی مجلس در «البرز» و کمترین استقبال در «کردستان» رقم خورده است. استان البرز ۳ کرسی در مجلس دارد که به ازای هر کرسی، ۴۳۰ متقاضی پیش ثبت نام کرده بودند؛ این آمار در استان تهران با ۳۹ کرسی، ۲۸۲ متقاضی به ازای هر کرسی بود. به گفته آقای اسلامی، هرمزگان، گیلان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و کردستان کمترین میزان استقبال را میان متقاضیان به ازای هر کرسی مجلس داشتند. مشارکت زنان در البرز هم با ۲۰ درصد، رتبه نخست را کسب کرد و کهگیلویه و بویراحمد هم با ۵ درصد، کمترین آمار را داشت. آغاز نام نویسی نهایی؛ وزارت کشور اعلام کرد «مدارک ۸۰ درصد داوطلبان تأیید شده» «ثبت نام»، دومین مرحله‌ای بود که متقاضیان باید در آن نام نویسی خودشان را نهایی می‌کردند و پیشتر، ۶ دستگاه، مسئول بررسی و به اصطلاح صحت سنجی مدارک و اطلاعات هویتی داوطلبان شده بودند. ثبت احوال، فرماندهی انتظامی، قوه قضائیه، وزارت امور خارجه، سازمان امور استخدامی و وزارت علوم (وزارت علوم، بخش آموزش پزشکی وزارت بهداشت، دانشگاه آزاد اسلامی و مرکز مدیریت حوزه علمیه) مدارک را تأیید یا رد می‌کردند. از بیش از ۴۸ هزار نفری که پیش ثبت نام کرده بودند، مدارک ۳۸ هزار و ۸۶۹ نفر (حدود ۸۰ درصد) تأیید شد تا بتوانند از ۲۷ مهر ۱۴۰۲، یک هفته فرصت نام نویسی نهایی داشته باشند. چهارم آبان هم ستاد انتخابات کشور اعلام کرد برای مجلس دوازدهم «بیش از ۲۴ هزار نفر برای نمایندگی مجلس اعلام آمادگی قطعی کردند.» این در حالی بود که طبق آمار رسمی، ۱۶ هزار و ۳۳ نفر برای ورود به مجلس یازدهم نام نویسی کرده بودند. اینجا ببینید: ۴ ماه به انتخابات مجلس؛ «قانون جدید» چه می‌گوید؟ همزمان سازمان صدا و سیما هم اعلام کرد که بر اساس قانون، برای نامزدهای انتخابات فرصت تبلیغاتی برابر فراهم می‌کند و برای نخستین بار می‌خواهد حدود ۲۰۰ کانال تبلیغات تلویزیونی راه اندازی کند. اتفاقی که چند ماه بعد و در جریان تبلیغات، نامزدهای انتخابات از آن استقبال کردند. با شروع بررسی صلاحیت‌ها، مدارک داوطلبان برای «قوه قضائیه، فرماندهی انتظامی، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و ثبت احوال» هم فرستاده شد؛ بر اساس قانون، هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت استانی به ترتیب مسئول بررسی صلاحیت‌های داوطلبان انتخابات بودند. هیئت‌های اجرایی ۱۵ روز و سپس هیئت‌های نظارت استانی که شورای نگهبان در آنها نماینده دارد، ۵۰ روز فرصت بررسی صلاحیت‌ها را داشتند. از ۱۴ آبان هم ثبت نام انتخابات ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری آغاز شد. بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های اجرایی و هیئت‌های نظارت استانی با اظهارنظر‌ها و واکنش‌های جریان‌های سیاسی و افکار عمومی به پایان رسید و شورای نگهبان اعلام کرد «حدود ۵۲ درصد داوطلبان انتخابات مجلس دوازدهم تأیید شده‌اند» و پرونده کسانی که به صلاحیت‌ها اعتراض دارند، در این شورا بررسی می‌شود. اگرچه پیشتر اعلام شده بود حدود ۲۵ هزار نفر نام نویسی نهایی داشته اند، اما ۱۴ دی سخنگوی شورای نگهبان، آمار کسانی که صلاحیتشان بررسی شده، ۲۱ هزار نفر اعلام کرد؛ یعنی «کسانی که شرایط داوطلبی را داشته‌اند.» به گفته هادی طحان‌نظیف، در جریان بررسی صلاحیت‌ها در هیئت‌های نظارت استانی، یک میلیون و ۷۵۰ هزار سند بررسی شد. او گفت که صلاحیت ۳۸ درصد داوطلبان تأیید نشده و صلاحیت کمتر از ۲ هزار نفر - کمتر از ۱۰ درصد داوطلبان - هم احراز نشد. پایان بررسی صلاحیت‌ها؛ شورای نگهبان گفت «صلاحیت ۱۵ هزار و ۲۰۰ داوطلب را تأیید کرده است» با این حال نتیجه بررسی صلاحیت‌ها با موافقت‌ها و انتقاد‌هایی از سوی شخصیت‌ها و احزاب سیاسی همراه بود و شورای نگهبان فرصت یک ماهه خودش را برای رسیدگی به شکایت داوطلبان و صلاحیت‌ها شروع کرد. در حالیکه ۲۰ روز از فرصت شورای نگهبان برای اعلام نتیجه بررسی‌هایش مانده بود، سخنگوی این شورا یکم بهمن، در نشست خبری از پیش اعلام نشده از تأیید صلاحیت بیش از هزار داوطلب انتخابات مجلس دوازدهم خبر داد. آقای طحان‌نظیف گفت که «این افراد از داوطلبانی بودند که در هیئت‌های نظارت استانی، صلاحیتشان تأیید یا احراز نشده است.» سخنگوی شورای نگهبان آمار نهایی را ۳۰ بهمن داد. او گفت بیش از ۱۵ هزار و ۲۰۰ داوطلب - نزدیک به ۷۵ درصد - تأیید شدند؛ این آمار در انتخابات جمهوری اسلامی ایران تاکنون سابقه نداشته است. شورای نگهبان همچنین با درخواست تغییر حوزه انتخابیه ۵۲۰ داوطلب هم موافقت کرده بود. بیم و امید گروه‌های سیاسی در انتخابات ۱۴۰۲؛ «توصیه» جبهه اصلاحات، «روزنه گشایی» ۱۱۰ فعال سیاسی و ورود اصولگرایان با چند فهرست آمار نهایی نامزدها در حالی منتشر شد که جبهه اصلاحات اعلام کرده بود «توصیه‌ای برای انتخابات ندارد.» موضوعی که با واکنش‌هایی رو به رو شد. جواد امام، سخنگوی این جبهه گفت که این توصیه به معنای «قهر با صندوق رأی نیست» و «اصلاحات باید تلاش کند به انتخابات و صندوق رأی معنا ببخشد.» آقای امام تأکید کرد که «اصلاح طلبان در دوگانه مشارکت و تحریم نیستند.» با این حال برخی احزاب اصلاح طلب از جمله اعتدال و توسعه، ندای ایرانیان، کارگزاران سازندگی، اعتماد ملی و مردم سالاری که به عنوان «احزاب میانه رو یا اعتدالی» شناخته می‌شوند، گفتند در انتخابات شرکت، و نامزدهای مورد حمایت خود را در تهران و شهرستان‌ها معرفی می‌کنند. حمایت از نهادِ انتخابات میان اصلاح‌طلبان به انتشار بیانیه‌ای موسوم به «روزنه گشایی» منجر شد. بیانیه‌ای که بهمن ماه، ۱۱۰ نفر از فعالان مدنی، سیاسی و رسانه‌ای با آسیب شناسی انتخابات منتشر کردند و در آن، «از دغدغه‌مندان خواستار روزنه‌گشایی احزاب و نیرو‌های سیاسی و مدنی و حمایت از نامزدهای میانه‌رو، توسعه‌گرا و اصلاح‌گر در حوزه‌هایی که نامزدی برای رقابت مانده» شدند. بیانیه روزنه گشایی با استقبال و همینطور انتقاد چهره‌ها و جریان‌های سیاسی و اجتماعی مواجه شد. با مشخص شدن نام نامزدهای انتخابات، فهرست‌های رسمی جریان‌ها و گروه‌های سیاسی و فهرست‌های غیررسمی منتشر شد. یکی از فهرست‌هایی که منتشر شد، فهرست مشترک شورای موسوم به «ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی و جبهه پایداری» از اصولگرایان بود؛ فهرستی که پس از کش و قوس میان این دو گروه سیاسی منتشر شد. این دو گروه در انتخابات مجلس یازدهم هم پس از اینکه گفته شد اختلاف نظر‌هایی میان دو گروه سیاسی وجود دارد، فهرست مشترک دادند. شورای ائتلاف نیرو‌های انقلاب اسلامی که به نام اختصاری «شانا» هم شناخته می‌شود، بیشتر کرسی‌های مجلس یازدهم را در انتخابات قبلی از آن خودش کرده بود. ریاست شورای ائتلاف را غلامعلی حداد عادل برعهده دارد و صادق محصولی، دبیرکل جبهه پایداری است. فهرست «شورای وحدت اصولگرایان» هم از رقیبان شانا بود که مصطفی پورمحمدی رئیس آن است. منوچهر متکی سخنگوی این شورا گفته بود اولویت این گروه سیاسی اعلام «فهرست مستقل» است و دست آخر، با گروه‌های سیاسی دیگر فهرست مشترک نداد. «شریان» هم که برای این دوره از انتخابات فهرست داد، از رقبای گروه‌های دیگر بود. شریان، نام اختصاری «شورای راهبردی یاران انقلاب اسلامی» است که افراد شاخص آن سابقه اصولگرایی دارند. در روز‌های نزدیک به انتخابات، میان اصولگرایان، فهرست «جبهه متحد انقلاب» هم معرفی شد و برای حوزه انتخابیه تهران فهرستی ۳۰ نفره منتشر کرد؛ این فهرست برای «جمعیت اعتلای نهاد‌های مردمی انقلاب اسلامی» بود که دبیرکلی آن را زهره الهیان عهده‌دار شد. «صبح ایران» جبهه دیگری بود که در ساعات پایانی قانونی توانست تأییدیه فعالیت رسمی بگیرد و فهرست داد و دبیرکلش علی‌اکبر رائفی‌پور است. حمایت اصلاح طلبان از تنها فهرست رقیب اصولگرایان و «کنار کشیدن احزاب مستقل» در حالیکه گروه‌های اصولگرا راه را برای ورود به انتخابات و کسب اکثریت کرسی‌های مجلس باز می‌دیدند، علی مطهری از نامزدهای انتخابات، فهرست ۳۰ نفره «صدای ملت» را با سرلیستی خودش در حوزه انتخابیه تهران تهیه کرد و گفت که «صدای ملت منتسب به روحانی، لاریجانی و رئیسی و هیچ شخص دیگری نیست» و در آن «هم اصولگرایان هستند و هم اصلاح‌طلبان.» علی مطهری پیش از این و در انتخابات مجلس نهم هم فهرستی با این نام منتشر کرده بود. به گفته آقای مطهری «احزابی از جمله اعتدال و توسعه، ندای ایرانیان، اعتمادملی و کارگزاران سازندگی» از فهرست صدای ملت حمایت کردند. شخصیت‌های سیاسی و اعضای فهرست صدای ملت، این فهرست را عامل تغییر و رأی اعتراضی معرفی کردند. اصلاح‌طلبان به اصطلاح «صندوق محور» هم نامزدهایشان را در شهرستان‌هایی که به اعتقاد آنها رقابت وجود داشت، معرفی کردند. جبهه مستقلین و اعتدالگرایان هم که از ۱۲ حزب تشکیل شده اما ۴ روز مانده به انتخابات اعلام کرد «هیچ فهرستی منتشر نمی‌کند و از هیچ فهرستی حمایت نمی‌کند ولی از مردم می‌خواهد در انتخابات شرکت کنند.» انتخابات ۱۱ اسفند در شهر و روستا؛ ۲۲ حوزه‌ای که کارشان به دور دوم کشید با پایان مهلت قانونی تبلیغات نامزدها، انتخابات مجلس دوازدهم و ششمین مجلس خبرگان رهبری یازدهم اسفند برگزار شد و به گفته وزیر کشور، نزدیک به ۲۵ میلیون نفر شرکت کردند و آمار مشارکت به حدود ۴۱ درصد رسید. اینجا ببینید: انتخابات الکترونیکی چیست و چگونه انجام می‌شود؟ انتخابات ۱۱ اسفند؛ بسیار مهم و زمینه‌ساز تحول بر اساس گزارشی که ستاد انتخابات کشور ۱۰ روز پس از انتخابات منتشر کرد، استان کهگیلویه و بویراحمد با ۶۵/۷۴ درصد، بیشترین مشارکت را در میان ۳۱ استان کشور داشت. «خراسان جنوبی، گلستان، ایلام، خراسان شمالی و چهارمحال و بختیاری» استان‌های دیگری بودند که مشارکت بالای ۵۰ درصد داشتند. استان تهران هم با ۲۶/۱۷ درصد، پایین‌ترین مشارکت را داشت. پس از تأیید صحت انتخابات در شورای نگهبان، اگرچه آراء برخی حوزه‌های انتخابیه بازشماری شد، اما تعیین تکلیف ۴۵ کرسی مجلس دوازدهم به دور دوم انتخابات کشید و سرنوشت ۹۰ نامزد دوباره به صندوق‌های رأی وابسته شد. از ۲۲ حوزه انتخابیه‌ای که به دور دوم رفته‌اند، حوزه انتخابیه ورامین و پیشوا به علت رد صلاحیت تنها منتخب آن، به دور دوم رفت و در حوزه‌های انتخابیه دیگر هم، نامزدها نتوانستند حدنصاب قانونی آراء را کسب کنند. «تبریز، آذرشهر و اسکو»، «شبستر»، «میانه»، «پارس آباد، بیله‌سوار و اصلاندوز مغان»، «سمیرم»، «لنجان»، «کرج، اشتهارد و فردیس»، «تهران، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس»، «بیرجند، درمیان و خوسف»، «مشهد و کلات»، «آبادان»، «رامهرمز و رامشیر»، «خدا بنده»، «زنجان و طارم»، «شیراز و زرقان»، «مرودشت، ارسنجان و پاسارگاد»، «کرمانشاه»، «گنبد کاووس»، «خرم‌آباد و چگنی»، «قائم شهر، سوادکوه، جویبار، سیمرغ و سوادکوه شمالی»، «ملایر»، «ورامین و پیشوا» ۲۲ حوزه انتخابیه‌ای هستند که جمعه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳ انتخابات مرحله دوم را برگزار می‌کنند. انتخابات یازدهم اسفند که در ۴ حوزه انتخابیه آبادان، رشت، قم و ملایر تمام الکترونیکی بود، در دور دوم هم با پیشنهاد وزارت کشور و موافقت شورای نگهبان، در ۸ حوزه کاملا الکترونیکی است. وزارت کشور اعلام کرده «آبادان، تبریز، تهران، خرم‌آباد، شیراز، قائمشهر، کرمانشاه و ملایر» انتخابات الکترونیکی دارند. ابراهیم اسدی بیدمشکی
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد